به نقل از «مشرق»

شرایط جدید صدور کارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۲۶۰

تغییرات درخواست کارت بازرگانی مبتنی بر آخرین اصلاحات ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام شد.

به گزارش مشرق، تغییرات درخواست کارت بازرگانی مبتنی بر آخرین اصلاحات ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت اعلام شد.

بر این اساس، در راستای اجرای مصوبه شماره ۲۶۳۱۹۹/ ت ۶۰۸۹۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تغییرات زیر در سامانه اعمال شده است:

۱- برقراری امکان انتخاب «مدت اعتبار کارت بازرگانی» برای «واحدهای تولیدی» و «صادرکنندگان برتر» به نحوی‌که:

الف) واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، در صورتی که در فرم درخواست کارت بازرگانی، گزینه «تولیدی می‌باشم» را انتخاب نمایند، می‌توانند مدت اعتبار کارت بازرگانی خود را از یک تا ۵ سال انتخاب نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- برقراری امکان انتخاب گزینه‌های «شرکت دانش بنیان» ، «شهرک صنعتی» و «دارای ۲ سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی» در فیلد محل کسب به نحوی که:

الف) متقاضیان دارای مجوز تولیدی دانش‌بنیان، با انتخاب گزینه مربوطه و در صورت تأیید سیستمی مرجع ذی‌ربط، از شرط محل کسب مستثنی هستند.

ب) متقاضیان دارای دفترچه قرارداد با شهرک صنعتی، با انتخاب گزینه مربوطه و در صورت تأیید سیستمی مرجع ذی‌ربط، محل کسب آنها معتبر شناخته خواهد شد. شایان ذکر است، در این صورت، می‌بایست شماره قرارداد در فرم درخواست کارت بازرگانی درج شود.

ج) متقاضیان دارای حداقل ۲ سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی، با انتخاب گزینه مربوطه و مشروط بر آن‌که مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از حداقل یک برابر نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هرسال (یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان برای سال ۱۴۰۲) باشد، از شرط محل کسب مستثنی هستند.

۳- برقراری امکان معرفی ملک متعلق به صاحبین امضا مجاز به عنوان محل کسب برای اشخاص حقوقی به نحوی که:

الف) اشخاص حقوقی‌ای که محل کسب آنها متعلق به یکی از صاحبین امضا مجاز شرکت باشد، می‌بایست اطلاعات ملک و فرد مربوطه را در فرم درخواست کارت بازرگانی درج نمایند.

۴- اضافه شدن فیلدهای «شناسه یکتای سند مالک» و «کد ملی مالک» به نوع ملک استیجاری برای محل کسب به نحوی که:

الف) برای املاک استیجاری، می‌بایست شناسه یکتای سند و کد ملی مالک در فرم درخواست کارت بازرگانی به‌منظور استعلام اصالت از مرجع ذی‌ربط درج گردد.

۵- حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت

۶- کاهش حداقل سن دریافت کارت بازرگانی به ۲۰ سال تمام

۷- حذف شرط عدم داشتن چک برگشتی

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت کارت بازرگانی سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت تجارت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخاب گزینه محل کسب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.